هاجم رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وشدّد على خطورة القضية الأمنية، والتسريبات التي خرجت من مكتبه. وقال: "لقد وصلنا إلى مرحلة الإثبات، وخلافا للانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الحكومة خلقه، فإنّ هذا ليس اشتباها بالتسريب، بل سمسرة بأسرار الدولة، لأغراض سياسيّة".
وذكر أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية". وأضاف أنه "إذا سُرقت معلومات أمنيّة حسّاسة، وأصبحت أداة في حملة البقاء السياسي، فهذه ليست جريمة جنائية فحسب، بل هي جريمة وطنية".
وشدّد غانتس على أن "سرقة معلومات استخباراتيّة سريّة من قِبل مسؤول في مكتب رئيس الحكومة، هو خط أسود، نقطة".
وأتاحت المحكمة، الأحد، نشر أن "التحقيق، بدأ، بعد أن تشكّلت شبهة كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، في مواجهة منشور إعلاميّ، مفاده أنه تم أخذ معلومات استخباراتيّة سريّة وحساسّة من أنظمة الجيش الإسرائيلي، وتمّ نشرها بشكل غير قانونيّ، وهناك خوف لما فيه من ضرر جسيم على أمن الدولة، وخطر على مصادر المعلومات".
وشدّدت المحكمة على أن "من شأن ذلك، أن يُلحق الضرر بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف تحرير الاسرى، ضمن أهداف الحرب".
